يوفر المجلس الأعلى للقضاء بيانات مفتوحة متاحة للمهتمين والمتخصصين والباحثين والإعلاميين والجمهور؛ للاستفادة منها وإعادة استخدامها بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المستخدمين، ويؤكد المجلس على الراغبين بالاستفادة من هذه البيانات ضرورة الالتزام بالشروط المحددة في سياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي أصدرتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في يونيو 2020م، والمعايير الواردة في  الدليل الإسترشادي للبيانات المفتوحة الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء.
ويمكن للأفراد والمؤسسات استخدام وإعادة نشر هذه البيانات المفتوحة وفقًا لرخصة استخدام البيانات المفتوحة الصادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.